تهديكم غرفة الخرج اطيب التحيات، إشارة إلى برقية وزارة التجارة “العاجلة” رقم (٦٦٣٠) وتاريخ ١٤٤٨/٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٦/٩/١٠م ،المشار فيها للبرقية رقم (٨٨١٩) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٦هـ، بشأن تنفيذ الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، المعتمدة بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (١٠٩١٣٠) وتاريخ
١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وإلى برقية رئاسة الدولة رقم (١٠٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٨هـ، بشأن تحديث الآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وحيث أن اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، قامت بتوفير نظام تقني (نظام الإشعارات)، والذي يهدف إلى التسهيل على الجهات المختصة والقطاع الخاص الاطلاع على تحديثات القوائم ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة الأممية أو الوطنية بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات من خلال إرسال
إشعارات فورية عبر البريد الالكتروني لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو أي تحديثات عليها، وذلك لفحصها مع قواعد بيانات العملاء لدى التجار ومقارنتها مع تلك القوائم، وذلك بما يضمن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من وقت إدراج / أو تحديث على بيانات أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما يشمل العملاء الحاليين والجدد والمستفيدين الحقيقيين من خلال حظر التعامل معهم، وإفادة الوزارة في حال وجود تطابق كلي/ أو جزئي ، وذلك كجزء من متطلبات ضمان استمرارية الالتزام، وذلك عبر البريد الالكترو (AML@MC.GOV.SA).
وعلى مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الدخول على نظام قرارات مجلس الأمن عبر رمز الاستجابة السريع المرفق في التعميم ، علماً بأن الوزارة ستقوم وبشكل دوري بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتنفيذ هذه المتطلبات.