تهديكم غرفة الخرج أطيب التحيات، إشارة إلى البرقية السرية والعاجلة جدًا الواردة من وزارة التجارة رقم ١٥٣٠٤ وتاريخ ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ لاتحاد الغرف ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م٨٧/ وتاريخ ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ ، والذي نص في الفقرة ( ۲) من المادة الأولى بأن “تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح” واستنادًا للمادة ( ١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٠/) وتاريخ ٠٥ صفر ١٤٣٩هـ ، والمادة رقم ( ٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢١) وتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٩هـ ، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي ، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر.
وننوه على ضرورة الالتزام بحضور ورش العمل التي تقدمها وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة ، للتعريف بمنصة تقصي وكيفية إنشاء بيانات الدخول على المنصة ، وآلية رفع بلاغات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.